خبير أثري: يكشف عادات الزاوج والمهر والحقوق الزوجية في عهد المصريين القدماء

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات د.أحمد عامر إن الزواج الفرعوني كانت له قواعد وأعراف لا تزال آثارها متواجدة حتى الآن، فقد عرف المصريون القدماء ولي العروس والعقد والمهر والقائمة والمؤخر، وكان الزواج في مصر القديمة يتم على أساس عقد مكتوب، تكتب فيه حقوق الزوجة ومهرها ومعاشها أي كل التفاصيل التى تكتب اليوم وكانت هناك قواعد يجب اتباعها قبل الزواج، فنجد أن التزاوج بين الأقارب والمعارف في المجتمع المصري القديم كان مستحباً وميسراً ضماناً للمعرفة بالأصل وتقارب المستويات الاجتماعية وتزكية لصلات الرحم، وإن لم تكن العروس من الأقارب أو المعارف إشترط الأبوان فيما ذكره الحكيم “بتاح حتب”.
وأشار “عامر” إلي أنه غالباً ما كان الأب نفسه هو الذي يتلقي طلب العريس للإقتران بإبنته، وقد يكون له بعض التحفظات مثل أن وقت زواجها لم يحن بعد، أن يعمل علي شغل وظيفة مناسبة قبل أن يزفها إليه، وقد روت بعض القصص أن والد العروس كان يجهزها بما يتناسب ثرائه، أو يوصي لها ببعض أملاكه بمناسبة زواجها، وأن العروس كان تتلقي هدايا زويها ومعارفها، وتُزف إلي دار عريسها حين المساء في إحتفال ما بطبيعة الحال، ونجد أن مصر القديمة لم تتمسك بالفوارق الطبقية والعرقية الحادة في شئون الزواج والمعاملات، فنجد أن مهر الزوج لزوجته كان يُسمي ب “شبن سحمة” أي “مهر الزوجة” أو “هبه البكر” صداقاً يتناسب مع مستواهما وعصرهما سواء كان مُعجلاً أو مؤجلاً، وتدخل الزوجة بيت الزوجية بمنقولات مناسبة تُسمي “نكتون إرحمة” أو “نكتون سحمة” تمثل أمتعتها أو جهازها الذي تحتفظ بملكيته الخاصه، ويحق لها إسترداده إذا ما طلقها زوجها أو مات، وقد تدون هذه الأمتعة والمنقولات قائمة يصر أهل العروس علي أن يوقع العريس عليها بدخولها إلي بيته وبملكية زوجته لها ويقيّم محتوياتها جملةً وتفصيلاً، وقد يُخصص الزوج لزوجته جُزءاً من أملاكه العقارية علي سبيل الهبة في حياته ليضمن إنتقاله إليها بعد وفاته بُناء علي إعزازه لها، إن لم يكن إستجابة لشديد إلحاحها عليه.
وتابع “عامر” أن إجراءات عقد القرآن كان تُجري بصيغ الإيجاب والقبول ويقول العريس لعروسه “إتخذتك زوجة وهي تقول في حالات خاصة إتخذتك زوجأ”، ويتم الإتفاق النص علي قيمة الصداق من الأوزان الفضية والأشياء العينية من قبِل العريس، وإلتزامه بإعالة العروس في حضورة وغيابة والإقرار بحق أبنائه منها في وراثته، ثم تقرير مؤجل مُناسب أو تعويض يدفعه إليها إذا إنفصل عنها، مع حدوث التراضي علي ذلك كله بشهادة الشهود من الأقارب والجيرة والأصدقاء قل عددهم أو كثُر وبهذا تكتمل أركان العقد، ونمت بعض وثائق العقود المتأخرة عن أن تدوين العقد أو تسجيله بمعني أصح وإقرار الإلتزمات المالية بين الزوجين لم يكن من الحتم إتمامه قبل الزواج، وإنما قد يتم بعد حدوثه، وتشابهت صيغ العقود في أركانها الرئيسية.