أسعار الفائدة في مصر.. التضخم والدولار يحكمان سيناريوهات اجتماع الخميس

وتعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل لحسم أسعار الفائدة ، وفقا لجدول اجتماعات مسبق.

وكانت لجنة السياسات النقدية قررت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق  وذلك للمرة الثانية على التوالي، بينما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 3% منذ بداية العام خلال اجتماعي مارس/ آذار  ومايو/ أيار الماضيين .

وتبلغ أسعار الفائدة وفق قرارات البنك المركزي حاليًا 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض.

التضخم

وفي وقت سابق أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في أغسطس إلى 15.3% مقابل 14.6% في يوليو.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن 14.6% في أغسطس حسب بيانات التعبئة والاحصاء .

ووفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، لايزال معدل التضخم السنوي متجاوزا المستهدف من البنك حيث حدده عند 7% يزيادة أو نقصان 2 % في المتوسط.

توقعات رفع أسعار الفائدة

وقال هاني جنبيه الخبير المصرفي إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنحو 2% خلال اجتماعه المقبل.

وبرر جنينه توقعاته برفع أسعار الفائدة بالحاجة إلى رفع العائد على الشهادات المتغيرة في العائد لضمان عدم عودة الدولرة بعد تحريك سعر الصرف مؤخرًا .

وواصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية ليقترب من أعلى مستوي له على الإطلاق، حيث وصل سعر الدولار إلى 19.46 جنيه، وكان أعلى سعر حققه الدولار مقابل الجنيه في 20 ديسمبر 2016 عند 19.56 جنيه في أعقاب تحرير سعر الصرف .

وبرر جنينه توقعاته برفع أسعار الفائدة بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على فارق الفائدة بين مصر والولايات المتحدة مع احتمالات رفع البنك الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بمقدار من 50 إلى 75 نقطة أساس.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية أن هناك اتجاه لرفع أسعار الفائدة في ظل المتغيرات العالمية منها ارتفاع التضخم عالميًا وتوجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار .

توقعات تثبيت أسعار الفائدة

في المقابل توقع آخرون تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر الخميس المقبل، وقالت إسراء أحمد المحللة بقسم البحوث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية إن الاتجاه ربما يكون لتثبيت أسعار الفائدة رغم أن سعر الفائدة الحقيقي لايزال سالبًا.

وأضافت أن معدلات التضخم الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا ، خاصة أن الأسوأ فيما يخص معدلات التضخم قد مضى، مؤكدة أن رفع أسعار الفائدة لن يكون مجديًا في جذب الأموال حاليًا.

وتابعت أن ارتفاع التضخم وحده لا يشير إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة، لكن قرار رفع أسعار الفائدة سيكون مرتبطا بتحريك سعر الجنية أمام الدولار ، وتطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.