تستخدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خبراتها ومعارفها المكتسبة من تطوير محطات براكة للطاقة النووية وكذلك التقدم المستمر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي لدعم التنمية وتعزيز مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير تقنيات جديدة للطاقة الصديقة للبيئة تسهم في عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.

ورد ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش القمة العالمية لسياسات الطاقة النووية لعام 2023 التي عقدها المجلس الأطلسي في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأسبوع، حيث أكد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على أن الطاقة النووية هي الحل الكفيل بخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك مثل الشحن والإنشاءات والتكنولوجيا المتقدمة والنفط والغاز.

وشارك الحمادي في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتورة سما بلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية، وجون واغنر، مدير مختبر إيداهو الوطني الأمريكي، وأدارتها جينيفر غوردون، مديرة مبادرة سياسة الطاقة النووية في المجلس الأطلسي.

الإمارات للطاقة النووية

وتستخدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن خبراتها ومعارفها، إلى جانب الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة، في تسريع البحث والتطوير في مجالات جديدة مثل الهيدروجين والحرارة والبخار، والتي ستقوم بدور أساسي في الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الدول الأخرى التي تسعى لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب المساهمة بتسريع الجهود العالمية لتطوير تقنيات جديدة ومستدامة لإنتاج الكهرباء ليس فقط لخفض البصمة الكربونية لقطاعات الصناعة الثقيلة، ولكن أيضاً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية اللازمة لتشغيل مراكز المعلومات والبيانات التي يعتمد عليها العالم بشكل كبير. وأشار الحمادي إلى أن عدد مراكز البيانات ارتفع من 800 ألف مركز في عام 2013 إلى 8 ملايين في عام 2022، بينما تتوقع الدراسات أن تستهلك هذه المراكز 10% من الكهرباء حول العالم بحلول عام 2030. وهذه المراكز، إلى جانب تنامي مجالات الذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى زيادة التنافس على من يمكن تسميتهم بالعملاء الرقميين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الكهرباء الصديقة للبيئة لتشغيل هذه المراكز.