توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقى تكافل وكرامة .. إعرف التفاصيل

لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدى ” برنامج تكافل وكرامة”
القباج وطلعت يشهدان توقيع اتفاقية تعاون بين التضامن الاجتماعى والمصرية للاتصالات

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للاتصالات،وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية” برنامج تكافل وكرامة”، حيث وقعها من جانب وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون المؤسسات والعمل الأهلى ، والمهندس عادل حامد إبراهيم العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات .
ويأتى ذلك فى إطار تقديم وزارة التضامن الاجتماعى لمختلف خدمات الحماية الاجتماعية لمستفيديها من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية،والتى تحتاج إلى أعلى درجات التنسيق والتواصل بين الجميع، حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية ، فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات،وذلك مشاركة فى دعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على أن تتضمن باقة خدمات متكاملة على مستوى خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة،من أجل ضمان استمرار التواصل بين الوزارة ومستفيدى برامجها.
وستقوم الشركة المصرية للاتصالات لموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها إلى مستفيدى برامج الدعم النقدى بوزارة التضامن الاجتماعى من الأسر والأفراد الأكثر اجتياجا من فئات الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة لأطفال فى التعليم وكبار السن والأيتام وذوى الإعاقة وغيرها من الفئات الأكثر هشاشة والذين يحصلون على خطوط المحمول بشكل مجانى وفقا لبيان وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة ستقوم بتقديم بيانات مستحقى بطاقة الاشتراك من مستفيدى الدعم النقدى ببرنامج تكافل وكرامة والمنطبق عليهم شروط القبول بالبرنامج إلى الشركة المصرية للاتصالات، مشددة على أن الوزارة ستتحمل المسئولية كاملة عن البيان الدورى الصادر منها بشأن تسليم الخطوط، كما تتحمل المسئولية كاملة عن كافة الإجراءات سواء بإضافة أو حذف أو تعديل أى من المستفيدين أو تقديم بياناتهم والتى تتم من خلال قاعدة البيانات المعدة لذلك.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تلتزم بعدم الطلب من الشركة تسليم أكثر من بطاقة اشتراك إلى المستفيد الواحد حتى فى حالة تعدد برامج الرعاية التى يخضغ لها المستفيد، كما تلتزم الوزارة أيضًا بتحديد التوزيع الجغرافى لمتلقى الخدمة شامل الأعداد المخصصة من الشرائح لكل قطاع” محافظة/ مركز/ قرية”،وإخطار الشركة كتابيا بتلك البيانات على ان تقوم الشركة بتسليم الخطوط للمستفيدين من خلال أقرب فرع من فروع الشركة لتلك القطاعات.