أخبار

جمعية مسافرون: السياحة الأثرية ستكون قاطرة عودة السياحة الشاطئية في ٢٠٢١

قال الدكتور عاطف عبد اللطف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء ان نشاط الاكتشافات الاثرية والحديث عن اقتراب موعد افتتاح المتحف الكبير زاد من رغبة العالم لزيارة اثار مصر بشكل كبير .

واوضح د. عاطف عبد اللطيف انه مع تسليط الضوء على السياحة الاثرية والعديد من الاكتشافات الاثرية وخاصة قرب الاعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة نسب منح سكان العالم لقاح كورونا كل هذا يؤكد يوم بعد يوم ان السياحة الثقافية والاثرية عائدة بقوة الى مصر من جديد بل ومن الممكن ان تكون السياحة الثقافية هي قاطرة عودة السياحة الشاطئية في ٢٠٢١ اذا تم اعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الاثرية والشاطئية ويتم التسويق لها بقوة عبر وسائل الاعلام العالمية والسوشيال ميديا .

واقترح د. عاطف ان يتم عمل عروض تسويقية ومميزات لزيارة المناطق السياحية الشاطئية بالتزامن مع موعد افتتاح المتحف الكبير من خلال التنسيق بين وزارتي السياحة والاثار والطيران والغرف السياحة وجمعيات المستثمرين السياحيين في اعداد الخطط التسويقية والبرامج السياحية المناسبة .

ودعا د. عاطف عبد اللطيف الى ضرورة توظيف الاشادات العالمية بأمن وامان السياحة المصرية وانها ضمن افضل الوجهات العالمية الجاهزة لاستقبال السياحة في ظل اجواء كورونا في التسويق والدعايا للمقاصد السياحية المصرية لان مصر فعلا مدنها السياحية مستعدة لاستقبال السياح في اي وقت لما تتمتع به من امكانيات واجراءات احترازية قوية ولا تؤثر على راحة او ترفيه السائح.

وتوقع د. عاطف عبد اللطيف انه بدايةً من حلول شهر مايو القادم ستبدأ السياحة في مرحلة التعافي وتزداد نسب الاشغالات والحركة السياحية بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو مع الموسم الصيفي وتراجع نسب الاصابات بكورونا وزيادة اللقاحات للمواطنين حول العالم .
وناشد د. عاطف عبد اللطيف بضرورة منح التيسيرات اللازمة واعطاء تعليمات صريحة واشتراطات محددة وموحدة من البنك المركزي للبنوك لتوفير التمويل اللازم القطاع السياحي من مبادرة تمويل السياحة بفائدة مخفضة لانه رغم تعليمات البنك المركزي التي جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة السياحة الا اننا نجد اشتراطات وطلبات كل بنك تختلف عن الاخر ولا يتم تنفيذ اشتراطات البنك المركزي فقط بل يضع كل بنك شروطه وفي الغالب تكون هذه الشروط تعجيزية في ظل الازمات المتلاحقة التي ضربت القطاع السياحي مؤخرا.
وأشار د. عاطف عبد اللطيف الى ان هناك مشاكل تواجه المنشآت السياحية حاليا لا تقوى عليها ولابد من تدخل الحكومة لوقفها بشكل مؤقت حتى تعود السياحة الى طبيعتها من جديد وتتمثل هذه المعوقات في استمرار فرص رسوم على الشواطئ والتأمينات والكهرباء والضرائب والمياه والمستحقات الحكومية المختلفة ولابد من وقفها بشكل مؤقت لان السياحة شبه متوقفة حاليا ولابد من الصبر على القطاع حتى يسترد عافيته.
وأكد د. عاطف ان اصحاب المنشآت الفندقية ملتزمون بتحمل اعباء العاملين ورواتبهم وجميع مستحقاتهم رغم توقف النشاط السياحي وهذا عبئ كبير وعلى الحكومة مساندة القطاع من جانبها من خلال وقف تحصيل المستحقات الحكومية لفترة مؤقته لحين عودة السياحة لطبيعتها.