بتكليف رئاسي .. رئيس الوزراء يتابع تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية.

جاء ذلك عبر تقنية “فيديو كونفرانس” بمشاركة المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

توجيهات رئاسية

أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية.

مكتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة

كما وجه بإنشاء مكتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة، خاصة فى ظل وضوح الملكية فى هذه المدن.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة قامت في هذا الصدد بإدخال تعديلات تشريعية على قانوني الشهر العقاري والتوثيق، والسجل العيني، بهدف تيسير إجراءات تسجيل عقود نقل الملكية.

نظاما إلكترونيا

وأضاف وزير العدل الي ان الوزارة  أنشأت نظاما إلكترونيا يهدف إلى ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة طرف مصلحة الشهر العقاري .

استكمل قائلا : وذلك من خلال نظام إلكتروني يمكن من خلاله استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي، يتيح تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة.

عقارات مسجلة وغير مسجلة

المح إلى ضرورة أن تحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني فور صدوره من مجلس النواب، وإظهار الوحدات المسجلة، وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة.

وسيتم إتاحة عدد من الإحصاءات التحليلية، بهدف حصر الملكيات، وتحديد غير المسجل منها وكيفية تسجيلها، للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على تسجيل ممتلكاتهم .

تطبيق النظام تجريبيا

ولفت وزير العدل المستشار عمر مروان إلى أن وزارة العدل بدأت في تطبيق ذلك النظام تجريبيًا اعتباراً من شهر يونيو 2020، في محافظة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من تغذية النظام بكافة بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بحي بورفؤاد.

تابع وزير العدل على ان يتم ربطها بالبيانات الجغرافية الخاصة بالعقارات الكائنة بذات الحي، وجار تغذية النظام بكافة بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بباقي الأحياء.

وخلال الاجتماع تم استعراض البرنامج الإلكتروني لربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، وأعداد العقود المُسجلة عليه حتى الان، حيث يمكن من خلاله تحديد المبنى محل البحث ومعرفة تسلسل العقود المُسجلة عليه، وكذلك بيانات الملاك، فضلا عن تحديد مكان العقار على الخريطة.

وحول منظومة تسجيل العقارات في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، قال الوزير إن قانونها يتفرد بتيسير عملية تسجيل العقود من خلال إجراءات بسيطة، خاصة أن كل بياناتها وخرائطها متاحة داخل أجهزة المدن الجديدة.