حسم مصير صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

الاتفاق، الذي أُعلن عنه في أغسطس الماضي، ينص على توريد الغاز من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040، بإجمالي كميات تصل إلى 130 مليار متر مكعب، ليصبح أحد أكبر عقود الطاقة في تاريخ التعاون بين البلدين منذ اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل مطلع الألفية.

ويشمل الاتفاق مرحلتين: الأولى تبدأ بإمدادات جزئية عام 2026، تليها المرحلة الثانية بعد استكمال توسعة البنية التحتية وخطوط الأنابيب التي تربط الحقل بمحطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

رغم الجدوى الاقتصادية الكبيرة للاتفاق، فإن التوترات السياسية الإقليمية، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة بغزة، ألقت بظلالها على المفاوضات، وسط حديث عن ضغوط داخل إسرائيل لإعادة تقييم الصفقة.

في المقابل، ترى الحكومة المصرية أن التعاون في مجال الطاقة يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز في شرق المتوسط، خاصة مع توقع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز المسال خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن التعاون في ملف الغاز بين مصر وإسرائيل تحكمه اعتبارات اقتصادية بحتة، موضحًا أن إسرائيل لا تمتلك محطات لإسالة الغاز مثل إدكو ودمياط، وبالتالي لا خيار أمامها سوى التصدير عبر مصر.

وأضاف راغب ، أن إسرائيل تنتج حاليًا فائضًا يقارب مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تستهلك مصر نحو 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يجعلها بحاجة إلى كميات إضافية لتغطية الطلب المحلي، خاصة خلال الصيف.

وأكد أن أي توقف أو خفض في صادرات الغاز من إسرائيل سيضر بها أكثر مما يضر مصر، لأن الإنتاج سيستمر دون منفذ لتصريفه، موضحًا: “حتى في حال حدوث خلاف سياسي، إسرائيل ستكون الطرف المتضرر لأنها لا تملك بنية تحتية لتسييل الغاز أو خطوط تصدير بديلة، ومصر تظل المنفذ الوحيد أمامها.”

وأشار إلى أن استمرار التصدير إلى مصر يحظى بدعم الشركات الأمريكية العاملة في الحقول الإسرائيلية، كونها المستفيد الأكبر من الحفاظ على تدفق الإنتاج والتصدير.